به نقل از «ایمنا»

ضرورت اصلاح قوانین در حوزه جنگ نرم

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۷۰۷۴

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی قوانین سایر کشورها در حوزه جنگ نرم را بررسی و پیشنهاد ارزیابی قوانین موجود در زمینه مقابله با جنگ نرم را ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز گزارشی با عنوان مطالعه تطبیقی قوانین سایر کشورها در حوزه جنگ نرم تدوین و منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش آمده است: عموماً کشورها در نظام بین المللی متناسب با میزان قدرت خود رفتار می‌کنند. این قدرت دارای دو بعد سخت (توان دفاعی-نظامی) و نرم (مبتنی بر هنجارها، ارزش‌ها، دیپلماسی و…) است. بر همین اساس جنگ و درگیری بین کشورها نیز در این دو بعد روی می‌دهد. هرچند اجماع نظر در مورد تعریف جنگ نرم وجود ندارد، اما این ایده پذیرفته شده که جنگ نرم، شامل اقداماتی مانند حملات سایبری، تحریم‌های اقتصادی، جنگ‌های تجاری، جنگ رسانه‌ای، تبلیغات، شکل دادن به استفاده از قوانین بین المللی برای مقاصد راهبردی و… بوده که ماهیت آنها متقاعدکننده یا اجباری است. براساس این تعریف، ممکن است جنگ نرم یک جنگ بدون خشونت باشد. جنگ نرم؛ همچنین آرام، تدریجی، زیرسطحی، پایدار، آسیب محور و چندوجهی است.

بسیاری از کشورهای جهان، از جمله انگلستان و ایالات متحده آمریکا، تلاش دارند از طریق به‌کارگیری جنگ نرم، به اهداف سیاسی-اقتصادی و امنیتی خود دست یافته و در عین حال، از طریق تقویت تاب آوری در حوزه‌های مختلف، آمادگی خود را برای مقابله با پیامدهای جنگ نرم، افزایش دهند.

بررسی اقدامات این دو کشور نشان‌می‌دهد آنها تأکید بسیار زیادی بر تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات در حوزه جنگ نرم دارند. در نگاه اول شاید ارتباط مستقیمی بین قوانین و مقررات تأسیس و جنگ نرم وجود نداشته‌باشند، اما قوانین و مقررات نقش قابل توجهی در تقویت تاب‌آوری کشورها در مقابله با جنگ نرم دارد. بنابراین، فرض اساسی در این زمینه بر این اصل استوار است که افزایش تاب آوری برای دولت و کل جامعه سودمند بوده و ترتیبات قانونی و حاکمیتی می‌توانند در این فرآیند نقش مهمی داشته‌باشند.

دو کشور ایالات متحده آمریکا و انگلستان که خود از عاملان جنگ نرم و تهاجم فرهنگی علیه سایر کشورها هستند، در سال‌های گذشته در بسیاری از حوزه‌هایی که مرتبط با قدرت نرم است، اقدام به قانون‌گذاری، اصلاح قوانین موجود یا پیشنهاد برای گنجاندن مفاد جدید در قوانین و مقررات آتی به‌منظور تقویت دو بعد آفندی و پدافندی خود در این حوزه کرده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند با استفاده از توان تقنین خود، به‌صورت ریشه‌ای، ساختاری و سیستماتیک به‌سمت تقویت قدرت نرم و ایجاد هم افزایی حرکت کنند.

مهمترین مفاد و اجزای قوانین و مقررات دو کشور در حوزه قدرت نرم را به‌صورت خلاصه می‌توان شامل ساماندهی و گسترش نظارت بر منابع مالی دارای مبدأ خارجی، تغییر قوانین مرتبط با فضای سایبری و رسانه‌های اجتماعی (نظیر محدودسازی امکان استفاده با توجه به سن کاربر یا عدم استفاده از تیک تاک توسط بخش‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند)، سکولاریزه کردن آموزش، گسترش نظارت و سانسور محتوای آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها (نظیر ممنوعیت آموزش برخی مطالب مرتبط با نژاد یا تاریخ آمریکا)، فراهم سازی بستر قانونی مداخله در امور داخلی سایر کشورها با برچسب‌هایی نظیر تقویت دموکراسی و تعیین وظیفه و نقش دهی به کلیه بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی از جمله نیروهای مسلح دانست.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد بررسی و ارزیابی جامع قوانین و مقررات موجود در زمینه مقابله با جنگ نرم و در صورت نیاز اصلاح یا تغییر برخی احکام، توجه بیشتر به موضوع جنگ نرم در اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه هفتم پیشرفت، تهیه پیش نویس قانون به‌منظور توجه به نیازهای کشور در این حوزه و ایجاد رویه واحد یکسان با تأکید بر هم افزایی و حذف موازی‌کاری‌ها، طراحی راهبردی ترکیبی (آفندی +پدافندی) به‌جهت مواجهه و مقابله مؤثر با جنگ ترکیبی با توجه به حضور موله‌های قدرت نرم و پیوند یافتن این مفهوم به سایر حوزه‌های نبرد، برگزاری رزمایش‌های جنگ نرم در کشور به‌منظور شناخت نقاط قوت و ضعف و تقویت هم افزایی میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور، توجه به موضوع آموزش سواد رسانه‌ای (برای عموم مردم، بازنشستگان، نظامیان، کارمندان و نخبگان) و آگاه سازی افکار عمومی در حوزه جنگ نرم، ارزیابی نظارتی از میزان تحقق یافتن و پایبندی دستگاه‌ها به وظایف قانونی شأن در خصوص جنگ نرم و به‌روزرسانی و تقویت قوانین موجود در خصوص رسانه‌های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی را مطرح کرد.

کد خبر 730572

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حملات سایبری برنامه هفتم انگلستان مرکز پژوهش های مجلس جنگ نرم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قوانین و مقررات حوزه جنگ نرم سایر کشورها جنگ نرم قدرت نرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۷۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به زیرساخت‌های حوزه امنیت غذایی یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: مازندران به عنوان نگین سرسبز ایران از مزیت‌های ویژه‌ای در تولید و تامین محصولات کشاورزی برخوردار می‌باشد به نحوی که رتبه اول در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده و برخورداری از موهبت دریا و بنادر مستعد و قابل توسعه منطقه ویژه اقتصادی و قرار گرفتن در جایگاه منطقه آزاد تجاری، فرصت‌های بسیار مناسبی را در تامین امنیت غذایی و کالا‌ها و محصولات مورد نیاز کشور دارد که توجه مسئولین بر ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آن یک امر ضروری می‌باشد.

وفائی نژاد با بیان اینکه در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های تجاری با کشور‌های حوزه خزر شکل گرفته است، افزود: برخورداری و مزیت‌های حوزه خزر از جهت توسعه صادرات، خصوصا محصولات کشاورزی و نیز تامین کالا‌های مورد نیاز کشور از جمله روغن خام، گندم، دانه‌های روغنی، خوراک دام و ... همچنین ورود موقت کالا و ترانزیت و سوآپ آن می‌تواند منجر به توسعه چندوجهی استان و رشد اقتصاد دریاپایه گردد.

وی تسریع در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله توسعه فعالیت‌های حمل و نقل ریلی و ایجاد شرکت‌های حمل و نقل سراسری و بین المللی و توسعه راه‌ها و ایجاد سیلو‌ها و مخازن را از ضروریات توسعه فعالیت‌های تجاری بر شمرد و تصریح کرد: این امر می‌تواند در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید و اشتغال و سرمایه گذاری و خلق موقعیت‌های جدید برای توسعه استان گردد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ضرورت توجه به سرمایه گذاری پایدار برای ذخیره استراتژیک کالا از جمله ایجاد سیلو و مخازن روغن خام در استان را فرصتی مناسب برای دور زدن تحریم‌ها و پدافند غیرعامل در مقابل تهدیدات برشمرد و افزود: پروژه ساخت ۲۵ هزار تن مخازن روغن نکا و ضرورت تسریع در مصوبات دولت در این خصوص موجب رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه خواهد بود.

وفائی نژاد در پایان به مزیت‌های تامین کالا‌های اساسی از جمله واردات ۸۰۰ هزار تن گندم و روغن خام که در دولت سیزدهم از مسیر بنادر استان مازندران صورت گرفت، اشاره کرد و اظهار داشت: بهره برداری از ظرفیت بنادر شمالی می‌تواند فرصت مناسبی برای افزایش تراز تجاری و رونق اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری با کشور‌های حاشیه خزر، تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی و کالا‌های اساسی و استراتژیک کشور و دور زدن تحریم ها، کاهش هزینه‌های تمام شده واردات کالا‌های اساسی و صرفه جویی در منابع را فراهم کند.